في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تولي الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اهتماماً بالغاً بملف الاستثمار والخطط التنموية بالمحافظات، مع التركيز على تذليل العقبات البيروقراطية وتعظيم الموارد الذاتية لكل إقليم.
تطوير ملف الاستثمار والخطط الاستثمارية
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تعتمد على:
-
توحيد الإجراءات: تعميم لوائح المشروعات النمطية المعتمدة لضمان سرعة التنفيذ والشفافية في كافة المحافظات.
-
تنمية الموارد الذاتية: العمل على زيادة إيرادات المحافظات من مواردها المحلية لضمان استدامة المشروعات الخدمية.
-
المتابعة الميدانية: توجيهات مشددة للمحافظين بمتابعة نسب التنفيذ الفعلي للخطة الاستثمارية الحالية على أرض الواقع، وحل أي معوقات تواجه المقاولين أو الشركات المنفذة فوراً.
-
العدالة التوزيعية: مراجعة الخطط الاستثمارية القادمة لضمان تلبيتها للاحتياجات الحقيقية للمواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة لـ صعيد مصر.
الحزم في ملف التعديات وتقنين الأراضي
بالتوازي مع جهود الاستثمار، شددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من ملفات تقنين أراضي الدولة، مع عدم التهاون في ملف التعديات:
-
إزالة التعديات في المهد: التصدي الحاسم للبناء المخالف على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية.
-
سيادة القانون: اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لضمان هيبة الدولة.
-
السيولة المرورية: التعامل الفوري مع الإشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية التي تعيق حركة المواطنين وتؤثر على المظهر الحضاري.
أهداف الرؤية الحالية
تهدف هذه الإجراءات إلى إحداث طفرة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري، وتحويل المحافظات إلى وحدات اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
