قام قاضي المعارضات المختص بتجديد حبس متهم شارك مع آخر في تشكيل عصابة جديدة تهدف إلى تزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بهدف ترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وتحديداً الشهادات الجامعية والعلمية المزورة، تم حبس المتهمين احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في هذه القضية المهمة.
كشفت التحريات الأولية التي أعدتها الجهات المختصة عن نشاط إجرامي يختص في تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمصالح الحكومية، كان المتهمون يقومون بترويج هذه المحررات المزورة وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وكانت الشهادات الجامعية والدراسية المزورة من بين الوثائق الأكثر رواجًا.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة نشاطًا مشبوهًا لشخصين يروجان شهادات دراسية منسوبة صدورها لأكاديميات “غير مرخصة” وجامعات ومعاهد مصرية عبر موقع “فيس بوك”، وكانوا يدّعون توفيرها لأولئك الذين يواجهون موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق الشرعية، وذلك مقابل مبالغ مالية.
تم تقنين الإجراءات وتم ضبط المتهمين بحوزتهما كمية كبيرة من الشهادات والاستمارات والكارنيهات باسماء مختلفة ومنسوبة لعدة جهات، وكانت جميعها مزيفة، بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط جهاز حاسوب آلي و4 هواتف محمولة، وعند فحص هذه الأجهزة، تبين وجود دلائل وأدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي.
أقر المتهمون بنشاطهما الإجرامي عند مواجهتهما بالأدلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
