قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بتأييد قرار منع التصرف في أموال البلوجر هدير عبد الرازق، وذلك خلال جلسة اليوم الأربعاء، في إطار القضية المتهمة فيها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا برفض استئناف هدير عبد الرازق على حكم حبسها لمدة عام، مع تغريمها مئة ألف جنيه، وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، ليتم تأييد الحكم وإحالته للتنفيذ، وترحيل المتهمة لقضاء مدة العقوبة.
جاء الحكم بعد اتهام البلوجر بنشر صور ومقاطع مرئية وصفت بالمخلة بالآداب العامة، عبر حساباتها على فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، حيث أكدت التحقيقات أنها قدمت محتوى يتضمن إغراءً وإيحاءات جنسية بشكل علني يخدش الحياء العام.
كما وجهت إليها المحكمة عدة اتهامات منها القيام بفعل فاضح علني، واستخدام حساباتها الإلكترونية في الدعوة لممارسات تخالف القيم الأخلاقية، بالإضافة إلى الاعتداء على المبادئ الأسرية في المجتمع المصري من خلال نشر محتوى يتضمن إبراز مفاتن الجسد في سياق غير لائق.
وأثبتت التحريات أن المحتوى الذي كانت تنشره البلوجر تضمن موضوعات عن الملابس النسائية الداخلية مع إظهار أجزاء من جسدها بطريقة مرفوضة قانونيًا ومجتمعيًا، الأمر الذي دفع النيابة العامة لإحالتها للمحاكمة بتهم التحريض على الفسق والفجور عبر الإنترنت.
وبذلك يصبح قرار منع التصرف في أموالها جزءًا من الإجراءات القضائية المتخذة ضدها، إلى جانب العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية، في إطار مواجهة المحتوى المسيء على منصات التواصل الاجتماعي.
