قررت الدائرة الثالثة للإرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 35 متهماً في قضية اتهامهم بالاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية لإلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني، إلى جلسة في 10 يونيو المقبل للاطلاع.
تم عقد الجلسة بحضور المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتير المحكمة محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة للقضية رقم 54 لسنة 2024 أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 حتى 8 يناير 2024، قادوا جماعة إرهابية باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن بعض المتهمين انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما قام آخرون بدعم أهدافها وأعمالها.
كما تم اتهام جميع المتهمين بجريمة تمويل الإرهاب والتورط في تحقيق أهداف إرهابية عبر تمويل النشاطات الإرهابية بشكل غير قانوني.
أظهرت التحقيقات أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الخارج قدمت دعماً مالياً لأفراد الجماعة في مصر من خلال توفير الأموال للتجارة بالعملات الأجنبية وتهريبها للخارج، وغسل هذه الأموال عبر شركات وهمية لتمويل أنشطة إرهابية تستهدف الاقتصاد الوطني.
