قررت المحكمة المختصة تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري إلى جلسة 7 ديسمبر لإخطار المتهمين الثالث والرابع بوجوب المثول أمام المحكمة.
وقد أقر المتهم الثاني أمام جهات التحقيق في الواقعة أنه تصرف بحسن نية ولم يكن يعلم أن الأسورة أثرية أو مسروقة، موضحًا أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته، وعندما طلبت مساعدته في بيع الأسورة تدخل كوسيط بحسن نية.
وأضاف المتهم الثاني أن دوره اقتصر على الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، حيث يعمل كوسيط لبيع الذهب مقابل عمولة. وأوضح أن المتهمة الأولى قامت بكسر الفص الموجود بالأسورة باستخدام زرادية للتأكد من عدم كشف طبيعتها الأثرية، ثم أتلفته واحتفظت به.
كما أشار المتهم الثاني إلى أن التعامل في الصاغة يتم عادة من تاجر إلى تاجر دون فواتير، حيث تُستخدم الفواتير فقط عند التعامل مع العملاء، مشيرًا إلى أن الأسورة لم تكن مدموغة وأن المختصين هم من يقومون بتحديد درجة النقاء والعيار عبر شهادة رسمية، وقد تبين أن وزنها 37 جرامًا وربع.
