تواجه عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي تأجيلًا للاستئناف الذي قدمته أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، وستنظر الجلسة القادمة في هذا الاستئناف في يوم 28 مايو.
تعرضت سلمى الشيمى لحكم قاسٍ من المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، حيث تم إصدار حكم يقضي بحبسها لمدة عامين، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بناءً على تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية وبث محتوى مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
البداية كانت عندما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على سلمى الشيمى، بلوجر الأزياء المشهورة، والتي كانت قد واجهت اتهامات سابقة في إحدى القضايا، تم تحرير عدة محاضر ضدها، بسبب عرضها لصور ومقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات وحركات تنتهك الآداب، وكان الهدف من ذلك هو زيادة عدد متابعيها وتحقيق أرباح مادية من خلال زيادة مشاهداتها.
أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط سلمى الشيمى وإحضارها، وذلك عند عودتها من إحدى الدول، تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على التحقيقات السابقة والأدلة المتوفرة، ولضمان تقديمها للعدالة.
بعد مواجهتها، اعترفت سلمى الشيمى بعرضها الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها، وأقرت بأنها قامت بذلك بهدف زيادة عدد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتم تقديمها أمام النيابة العامة. وبعد النظر في القضية، قررت النيابة الإحالة عليها إلى المحكمة الاقتصادية ليتم محاكمتها بناءً على ارتكابها تلك الأفعال.
بعد سماع الدفاع ودراسة الأدلة والشواهد المقدمة، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بشأن المتهمة، وتم التوصل إلى قرار بالمحكمة يقضي بتوقيع عقوبة على سلمى الشيمى وفقًا لتورطها في هذه الجرائم.
