عقد بنك مصر مؤخرًا بروتوكول تعاون هام مع شركة زاميت بهدف تقديم حلول مالية وغير مالية مبتكرة لدعم أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، يهدف هذا التعاون إلى تمكين هذه الفئة المهمة من رواد الأعمال من الحصول على الدعم الذي يحتاجونه لنمو وتطوير أعمالهم.
تم توقيع البروتوكول بين إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة ببنك مصر، وعمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ونادر موريس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زاميت. وتعد هذه الشراكة اتجاهًا استراتيجيًا يهدف إلى دمج الخبرات والموارد لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات وتطلعات رواد الأعمال في مصر.
تتضمن هذه الشراكة العديد من المبادرات والمنتجات التي ستعزز من مكانة وأداء أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في السوق، سيتم توفير حلول مالية مبتكرة تشمل تمويل الأعمال وإدارة الأرصدة وخدمات الدفع الإلكتروني والتأمين والاستشارات المالية، كما ستتوفر خدمات غير مالية مثل الدعم الفني والتدريب والتوجيه المهني لمساعدة رواد الأعمال على تنمية مشاريعهم بكفاءة واستدامة.
تأسست شركة زاميت في عام 2020، وتمتلك مكانة بارزة في سوق التجارة الإلكترونية، حيث تركز على تطوير وتنفيذ استراتيجيات التسويق الرقمي والإشهار عبر الإنترنت، وتعتبر الشركة أيضًا خبيرة في إنشاء وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي هذا التعاون الاستراتيجي بين بنك مصر وشركة زاميت في إطار برنامج “BM Accelerator Program”، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، وقد تم اختيار شركة زاميت كواحدة من المشاركين في هذا البرنامج المكثف، الذي يمتد لمدة 6 أشهر، ويوفر للرواد الأدوات والموارد اللازمة لتعزيز نمو مشاريعهم.
تتضمن الشراكة بين بنك مصر وشركة زاميت الوصول إلى شبكة من الخبراء والمستشارين، سواء من داخل البنك أو من خارجه، وتوفير فرص للتواصل والتعاون مع المستثمرين، وهذا يسهم في تعزيز نمو الشركات وزيادة فرص الحصول على استثمارات إضافية.
وأكد إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة ببنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام البنك بقيادة مستقبل المدفوعات الرقمية في مصر، ويركز البنك بشكل كبير على توفير الخدمات المالية المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة، لتلبية احتياجات العملاء ومساعدتهم في التطور والنمو في عصر التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز تحسين الخدمات المصرفية والمالية، وتوفير حلول مالية ملائمة للفئات الأكثر احتياجًا. يهدف البنك إلى تمكين شرائح مجتمعية مختلفة من الحصول على الخدمات المالية الملائمة، وذلك من خلال دعم جهود الشمول المالي.
حقق بنك مصر نسب نمو مذهلة في قطاع الدفعات الإلكترونية خلال العام 2022، حيث بلغت نسبة النمو 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية، ووصل عدد المحافظ الإلكترونية إلى 1.5 مليون محفظة، وتم تنفيذ أكثر من 2 مليون عملية باستخدام رمز استجابة سريعة بنسبة نمو تصل إلى 146%، وتضاعف عدد نقاط البيع بنسبة 79% ليصل إلى 440 ألف نقطة بيع، وزادت عدد المواقع الإلكترونية بنسبة 100% مع وجود أكثر من 2000 موقع إلكتروني.
وأشار إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة ببنك مصر، إلى التوسع الذي قام به البنك في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه. يعمل البنك جاهدًا على إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف إلى تعزيز حلول الدفع الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي في جميع القطاعات، بهدف الوصول إلى مجتمع خالٍ من النقدية.
