تحدثت وكالة بلومبرج الأمريكية عن ارتفاع المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد غير النفطي في مصر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، واقترابه من النمو مع تباطؤ التضخم وزيادة توفر العملات الأجنبية بعد تطبيق سياسة السعر العادل للصرف أمام الدولار.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي أعدته وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، والذي يقيس أداء القطاع الخاص، إلى 49.6 في مايو من 47.4 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2021، وفقًا لتقرير نُشر يوم الثلاثاء.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة S&P Global Market Intelligence ، إن رقم مايو هو “المؤشر الأول على أن التهدئة السريعة لضغوط الأسعار بدأت في تعزيز القطاع الخاص غير النفطي في مصر”.
