تقدّم الصحفي أحمد قنديل، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ببلاغ رسمي إلى هيئة الرقابة الإدارية ضد عبدالمحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يتهمه فيه بمخالفة قانون المجلس الأعلى للإعلام وقانون نقابة الصحفيين، إلى جانب قرارات الجمعية العمومية، والفتاوى التشريعية، وعدد من المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأوضح قنديل في تصريحات خاصة لـ«الاتجاه» أن البلاغ، الذي يتم حالياً النظر فيه يتضمن اتهامات تتعلق بارتكاب سلامة مخالفتي تعارض المصالح وعدم الإفصاح عن هذا التعارض، سواء كان نسبياً أو مطلقاً، إلى جانب ممارسات تمت خلال الفترة الدعائية لانتخابات نقابة الصحفيين، اعتبرها مقدم البلاغ دليلاً على تضارب المصالح وتهديداً لاستقلالية الجهتين.
وأشار إلى أنه قدم مذكرة تفصيلية تتضمن البنود القانونية واللوائح التي قال إن سلامة انتهكها، مؤكدًا أن مسؤولية الرقابة على تلك المخالفات تقع ضمن اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، كون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خاضعًا لها قانونًا.
كما كشف قنديل عن تقديمه شكوى رسمية أخرى لدى جهة إدارية معنية، تتعلق بما وصفه بـ«ممارسات موثقة» ارتكبها المرشح ضده، تشمل الإكراه المعنوي والمهني، في محاولة لتقويض حقوقه النقابية.
واختتم قنديل تصريحاته بالتأكيد على اعتزامه، مع عدد من الصحفيين المتضامنين، اتخاذ خطوات قانونية جديدة لحماية النقابة والمجلس الأعلى للإعلام من أي تضارب قد يؤثر على نزاهة الانتخابات، محذرًا من احتمالية بطلانها في حال فوز سلامة، ومشددًا على أهمية احترام القوانين والدستور في ضمان استقلال النقابات المهنية ومكافحة تضارب المصالح والمتاجرة بالنفوذ.
