تصدرت قضية الإعلامية مها الصغير المشهد القضائي والإعلامي، بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة يقضي بمعاقبتها بالحبس لمدة شهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية ونسبة لوحات لفنانين أوروبيين لنفسها.
⚖️ المسارات القانونية القادمة (مصير الإعلامية)
وفقاً للإجراءات المتبعة في قانون المحاكم الاقتصادية، فإن الحكم الصادر “أولي” ويفتح الباب أمام ثلاثة احتمالات قانونية أمام محكمة الاستئناف:
-
تأييد الحكم: في حال رأت محكمة الاستئناف كفاية الأدلة وسلامة الحكم الابتدائي، يتم تأييد حبسها لمدة شهر وإلزامها بالغرامة.
-
تخفيف الحكم: للمحكمة الحق في تخفيف العقوبة، سواء بإيقاف تنفيذ الحبس مع الاكتفاء بالغرامة المالية، أو تقليل مدة العقوبة.
-
البراءة: في حال قدم الدفاع دفوعاً تثبت عدم القصد الجنائي أو وجود إذن مسبق (وهو ما استبعدته التحقيقات الأولية)، قد تقضي المحكمة بإلغاء الحكم تماماً وبراءتها.
🔍 كواليس الأزمة: من الشاشة إلى قفص الاتهام
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، وتتلخص في النقاط التالية:
-
التعدي الفني: عرضت الإعلامية لوحات لفنانين أجانب في برنامجها التلفزيوني ونسبتها لنفسها دون إشارة لأصحابها أو الحصول على إذن منهم.
-
تحرك دولي: بدأت الأزمة بشكاوى رسمية من مؤسسات فنية أوروبية وصلت للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
-
قرار إداري: أصدر المجلس الأعلى للإعلام قراراً في يوليو الماضي بمنع مها الصغير من الظهور إعلامياً لمدة 6 أشهر.
-
تحقيقات النيابة: أحالت النيابة العامة الإعلامية للمحاكمة الاقتصادية بتهمة “التعدي الصريح على حقوق الملكية الفكرية” بعد التأكد من صحة الشكاوى.
💡 قانون الملكية الفكرية في مصر
يُعد هذا الحكم رسالة قوية من القضاء المصري لحماية الحقوق الأدبية والفنية، حيث يشدد القانون على ضرورة نسب الأعمال لأصحابها والحصول على التراخيص اللازمة، خاصة في المحتوى المعروض عبر الوسائل الإعلامية والمنصات العامة.
