أثار توجيه اتهامات إلى عدد من مشاهير تطبيق “تيك توك” بارتكاب جريمة غسل الأموال تساؤلات واسعة حول العقوبة القانونية التي تنتظر المتورطين في مثل هذه الجرائم داخل مصر.
وينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، على أن كل من يتعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال متحصلة من جريمة، مع علمه بمصدرها غير المشروع، بهدف إخفاء هذا المصدر أو مساعدة شخص آخر على الإفلات من المساءلة القانونية، يُعاقب بـالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.
كما يجيز القانون الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة، والأدوات المستخدمة في ارتكابها، إلى جانب الحرمان من مزاولة بعض الأنشطة أو إغلاق المنشآت التي ثبت استخدامها في عمليات الغسل، خاصة إذا ارتُكبت الجريمة عبر كيانات أو أنشطة تجارية.
وتُعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي توليها السلطات المصرية اهتمامًا خاصًا، بالتنسيق مع الأجهزة الدولية، نظرًا لارتباطها الوثيق بجرائم مثل الاتجار في المخدرات والأسلحة والجرائم الإلكترونية، فضلًا عن سعي بعض الأفراد لاستغلال أنشطة تبدو مشروعة لإخفاء أموال تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
