يدخل قرار زيادة حد الإعفاء الضريبي على المرتبات لـ36 ألف جنيه حيز التنفيذ، اعتبارا من مرتبات أبريل المقبل، وبموجبه سترتفع مرتبات شريحة العاملين في الدولة أو القطاع الخاص ممن كانوا يتقاضون 3000 جنيه، بعد رد ما كان يُستقطع لصالح ضريبة الدخل سابقا.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بزيادة حد الغعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه، فى مسعى لتخفيف التداعيات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وسيلاحظ العاملون في القطاع الخاص، زيادة على مرتباتهم اعتبارا من الشهر المقبل، نتيجة لرد ما كان يُستقطع لصالح الضريبة على الدخل، والتي تخضع لها جميع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص على حد سواء، إذ كانت مصلحة الضرائب المصرية تعفي أصحاب الدخول السنوية حتى 24 ألف جنيه (2000 جنيه شهريا) من الضريبة على الدخل.
بعد قرار الرئيس، سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخول حتى 36 ألف جنيه سنويا ما يعادل 3000 جنيه شهريا، ما يعني أن ما كان يُستقطع حتى مارس الجاري من أصحاب الدخول الشهرية البالغة 3 آلاف جنيه، سيُرد مرة أخرى اعتبارا من الشهر المقبل، ليس بأثر رجعي، وهو ما يترتب عليه عدم خضوع مرتبات هذه الفئة للضريبة المقررة.
وكان الرئيس، أصدر توجيهاته بزيادة الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، اعتباراً من مرتبات أبريل 2023، ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
