طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعميم مبادرة “ابدأ” كنموذج للتعامل مع المستثمرين في مصر، من أجل مواجهة البيروقراطية التى تعرقل التنمية الاستثمارية.
وأكد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، فى ظل ما يتعرض له العالم من متغيرات دفعت الدول نحو تعزيز اكتفائها ذاتيًا فى مختلف المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، وهو ما ينعكس على خفض فاتورة الاستيراد.
ولفت إلى أن المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة “ابدأ”، تأتي كواحدة من أهم المبادرات التى أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التى تضمن توفير حياة كريمة للجميع.
وقال “محسب” في طلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن مبادرة “ابدأ” تهدف إلى توطين الصناعة المصرية من أجل تعزيز القطاع الصناعى فى مصر، والاعتماد على المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات، خاصة بعد نجاح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تهدف إلى تطوير الريف المصري، ووفقا لتوصيات الرئيس السيسي أصبح هناك مشروع متكامل للصناعة مرتبط بالمؤسسة، يضمن تنمية العنصر البشرى، ويساعد على توطين التنمية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات، وخلال الفترة الماضية دفعت “ابدأ” بقوة قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة، لتصبح سوقًا جاذبة للاستثمار يصدر منتجاته وينافس بها فى الأسواق العالمية.
وشدد، على ضرورة تعميم نموذج مبادرة “ابدأ” ، في التعامل مع المستثمرين في مصر، حيث يواجه المستثمر عقبات متعددة خاصة ما يتعلق بإجراءات التأسيس، لذلك يجب على الهيئة العامة للاستثمار أن تتعامل بفاعلية مع مشكلات المستثمرين، أسوة بـ “ابدأ” التى تمكنت من تحقيق انجازات كبيرة شعر بها الجميع في مدة قياسية، مشيرا إلى أن الهيئة تتحمل مسئولية تحديث الخريطة الاستثمارية التى تم إصدارها في 2017، على أن تراعي المتغيرات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، على أن يكون القطاع الخاص جزء رئيسي من صياغة هذه الخريطة.
