تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، حول الجوانب القانونية لإحالة العضو المنتدب لشركة النيل الاستهلاكية و13 آخرين للمحاكمة بتهمة تلاعبهم في صرف السلع التموينية. أكد أن هناك انتهاكات قانونية وجرائم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتربح، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل أخرى سيتم الكشف عنها في المحكمة.
وأشار إلى وجود شقين من المتهمين، حيث يتعلق الشق الأول بموظف عام والشق الثاني بغير الموظفين العامين. وأوضح أن التحقيقات ستظهر التفاصيل بشكل أوضح، لكنه أكد على خطورة الجرائم المرتبطة بالاستيلاء على المال العام والتلاعب في السلع التموينية، مؤكدًا على سرية التحقيقات حتى إجراء المحاكمة العلنية.
