أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر من رفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في غزة ثابت ولن يتغير، حتى مع تغير الإدارة الأمريكية بعودة الرئيس دونالد ترامب، الذي أطلق تصريحات حول ما يُسمى “تطهير غزة لإعادة إعمارها”، معتبرًا أنها تكشف عن مخطط خبيث يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية دعمًا لحكومة بنيامين نتنياهو، التي فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية منذ بداية الحرب، سواء بالقضاء على حركة حماس أو تحرير الرهائن، الذين لم يتم الإفراج عنهم إلا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي قادته مصر بالتعاون مع أطراف إقليمية.
وأضاف “اللمعي” أن الدولة المصرية لن تقبل بأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها، مشيرًا إلى أن موقف وزارة الخارجية المصرية كان واضحًا وحاسمًا، حيث دعت المجتمع الدولي إلى العمل على تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني، بما في ذلك القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو 1967.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تصريحات ترامب تتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي تحترم سيادة الدول المجاورة، وعلى رأسها مصر والأردن، لافتًا إلى أن مثل هذه التصريحات تُعيد تأجيج الأزمات وتهدد استقرار المنطقة، مما قد يؤدي إلى خرق معاهدات السلام التي ساهمت في الحفاظ على الأمن الإقليمي.
وأشار “اللمعي” إلى أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا محوريًا في حماية حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي لمخططات التهجير القسري، من خلال التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والعيش بسلام على أرضهم، وإعادة إعمار وطنهم الذي تعرض لدمار هائل جراء الحرب الأخيرة. كما شدد على أن صمود الشعب الفلسطيني رغم الجرائم التي ارتُكبت بحقه، يجب ألا يُقابل بمحاولات لمحو قضيته وإقصائه من أرضه لصالح أجندات سياسية لا تخدم سوى مصالح الاحتلال.