أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أن إشتراطات البناء تشمل تحديد المساحة المسموح بها للبناء ونسبة الارتفاع وتصميم المناور والبلكونات وطرق البناء. وأضاف أن كل عقار يتمتع بكود يحدد الأنشطة المسموح بها، مثل السكني أو الإداري أو الخدمي.
وفي سياق آخر، أكد الفيومي أن قانون التصالح يمنع وجود أي نشاط في المبنى غير الجراجات، مشددًا على أن الجراجات لا يجوز تحويلها لأنشطة أخرى بديلة، حيث يعتبر وجود الجراجات ضروريًا في المبنى. وأشار إلى أن تحويل جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى سيؤدي إلى فوضى في الشوارع وتكدس رهيب، ولذا يجب عدم السماح بتحويلها.
وأخذًا بنصوص القانون، أوضح النائب أن مخالفة تلك القوانين ستؤدي إلى رفض التصالح وفرض عقوبات منها إزالة المبنى وفرض غرامات مالية وحبس المسؤولين عن المخالفة.
