ثمن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي كان قد تم الموافقة عليه من مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الثالث.
وأضاف أن هذا القانون يأتي تفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص ويسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية و يشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن استمرار التعاقدات التي أبرمت قبل تنفيذ هذا القانون يعكس الحكمة في تطبيقه، حيث يتم الالتزام بالقوانين واللوائح التي تمت الموافقة عليها قبل تفعيل القانون. وهذا يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية الحالية ويعطي فرصة للشركات لضبط أوضاعها والانسجام مع المتطلبات الجديدة.
وذكر أن هذا القانون الهام، سيسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
