صرح المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يهدف إلى تسهيل فض المنازعات الاستثمارية والتجارية وتسريع الفصل في القضايا.
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتعديل قوانين المرافعات والمحاكم الاقتصادية، بهدف رفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية في فض النزاعات التجارية.
وتشمل التعديلات رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، وزيادة النصاب الذي يشترط للطعن في الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز آليات تسوية النزاعات التجارية وتسريع تنفيذ العقود.
وأكد أحمد صبور أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم تسهيلات غير مسبوقة. ويشدد على أنه في هذه المرحلة الحاسمة، يجب على جميع الجهات العمل من أجل تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة.
وأوضح “صبور”، أن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 يتضمن رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود، مؤكدا أن الدولة المصرية تسابق الزمن من أجل تعزيز جهود التنمية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وتقديم تسهيلات غير مسبوقة لهم.
