اعتبر النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن عقد الحوار الوطني حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يعكس اهتمام الرئاسة بالاستثمار في رأس المال البشري في مصر، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يعكس حرص الرئيس على بناء المزيد من المساحات المشتركة مع اطياف المجتمع وتعزيز التشاركية.
وأضاف أبو الفتوح، بأن المجلس الوطني للتعليم سيكون نقطة تحول مهمة في ضبط المنظومة التعليمية، حيث يضمن تلاقي وتكامل كافة الوزارات ذات الصلة والجهات المباشرة للعملية التعليمية.
كما أكد عضو مجلس النواب، بأن بدء عملية التأهيل والتدريب للمعلمين يعد ضرورة ملحة باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية.
وشدد، أبوالفتوح، على أهمية استخدام تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في وضع السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، وهذا سيساهم في الحصول على خريجين يتناسبون مع تخصصات السوق العالمية المطلوبة، ويعتبر أيضًا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني واعتماد استراتيجية التوعية بها أمرًا مهمًا لتحقيق الجودة والإنتاجية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف “أبوالفتوح”، أن المجلس الوطني للتعليم سيكون نقطة تحول مهمة في مسار ضبط المنظومة، إذ يضمن على طاولته تلاقي وتكامل كافة الوزارات ذات الصلة بوجود 12 وزير وخبراء مع الجهات المباشرة للعملية التعليمية، وهو ما سيكون له دور في صياغة استراتيجية تمثل كافة أبعاد المنظومة واحتياجات كل قطاع منها، كما يضمن عدم عملها دون تنسيق مشترك ما كان يتسبب في إهدار الجهود، وعدم الاستثمار الصحيح للطاقات، مؤكدا أن بدء عملية التأهيل والتدريب بالمعلم ضرورة ملحة باعتبارهم الشريان الأساسى للعملية التعليمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن عمل المجلس على الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، سيساهم في الوصول لقاعدة من الخريجين تتناسب مع طبيعة التخصصات العالمية المطلوبة، مشددا أن وضعه مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وإقرار استراتيجية التوعية به يبلور الاهتمام بتطويره كأحد أهم الأعمدة الرئيسية في جودة الإنتاجية وسرعتها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد “أبوالفتوح”، على أهمية العمل على خطة واضحة الرؤى لتطوير التعليم الزراعي ومناهجه، وما يرتبط بحلقات إنتاجية القطاع بداية من الزراعة وصولا للتصنيع والتعبئة وجودة المنتج النهائي، خاصة في ظل توجه القيادة السياسية لتوسيع الرقعة الزراعية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات الزراعية، مشددا على ضرورة الاستفادة من دور المبادرة الرئاسية “ابدأ” فيما لديها من حلول لقطاع التعليم الفنى والتقنى، وعملها على إعداد قاعدة بيانات بالتخصصات المطلوبة بكل منطقة جغرافية، لربط أعداد المتدربين باحتياجات السوق المطلوبة.
