أعلن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، عن أهمية مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ويهدف إلى إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996، والذي ينظم تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء. يهدف التعديل إلى السماح للأجانب بتملك العقارات للسكن، وذلك بهدف تعزيز صادرات العقارات المصرية وإحياء حركة المبيعات التي تأثرت بالركود الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
ووفقًا للتعديلات، يشترط أن يتم سداد ثمن العقار بالعملة الأجنبية من خلال التحويل البنكي من الخارج إلى أحد البنوك المملوكة بالكامل للدولة، ويعتبر هذا الإجراء مساهمة في زيادة مخزون العملة الصعبة.
وأشار صبور إلى أن مصر تمر بمرحلة فارقة تتطلب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة. ويتطلب ذلك تسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي دور قيادي مع الدولة في المستقبل.
وأكد صبور أن السماح للأجانب بتملك العقارات سيساهم في تشجيع الاستثمار بشكل عام.
وأكد أهمية أن تعمل الجهات المعنية في الدولة على تسريع إصدار التعديلات التشريعية وتنفيذها وفقًا للضوابط المحددة، بما يشمل سداد قيمة العقار بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن حجم تصدير العقارات عالميًا يتجاوز بمتوسط 10-15 مليار دولار سنو300 مليار دولار، وأن الامارات وتركيا من أكثر الدول شهرة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط
