أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يشكل هدفًا مهمًا للحكومة ومجلس النواب. وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح.
وخلال لقائه في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، مع الإعلامي مصطفى بكري، أكد الفيومي أن تم اعتماد التصوير الجوي في القانون خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن الأبنية الخارجة عن الحيز العمراني للقرى والمدن سيتم اعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.
وأوضح الفيومي أن مع إقرار قانون التصالح على مخالفات البناء، يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، وأنه يلزم إعادة النظر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
وأشار إلى أن القانون سيكون في حوزة مجلس النواب خلال الأيام القادمة، مؤكدًا على أهمية إصلاح الأوضاع وتنظيم البنية التحتية بشكل يحقق التوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على الأراضي الزراعية.
