أكد النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعكس صلابة الاقتصاد المصري ونجاح السياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الدولة.
وأوضح النائب أن هذه المراجعة تؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، ويحفز الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، متوقعًا أن يؤدي انخفاض التضخم إلى قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، وهو ما سيدعم الاستثمار المحلي وقطاع الأعمال.
وأشار إلى أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه إلى مشروعات الطاقة المتجددة والمياه، مما يسهم في التنمية المستدامة ويعزز استدامة الاقتصاد المصري. كما شدد على أن هذه المراجعة تعكس التعاون المستمر بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وتؤكد التزام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
واختتم هندي تصريحاته بأن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت هام، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
