أكدت دينا هلالي أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8%، لتصل إلى 529.7 مليار جنيه، تعكس اهتمام الدولة بدعم المواطنين البسطاء وتقديم التدخلات الاجتماعية لتخفيف وطأة الموجة التضخمية على الأسر الأكثر احتياجًا.
وأشادت بالاهتمام الرئاسي بمظلة الحماية الاجتماعية والتفاعل مع احتياجات المواطنين لتلبية متطلباتهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت هلالي أن الاهتمام الرئاسي بالحماية الاجتماعية يترجم تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للأولوية في دعم متطلبات المواطنين ومساندتهم، ما يجسد أهمية تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً وتوفير الدعم لهم.
وأشادت أيضًا بالجهود المصرية في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية واعتبرتها نموذجًا ملهمًا على المستوى الدولي.
وأكدت أن الدولة عملت على تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالدولة بتخصيص ميزانية للأجور، وخلق سبل تمويل متنوعة ومتكاملة لتطبيق سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية بالشراكة مع المجتمع المدني وإشراكه في العملية التنموية.
وأشارت هلالي إلى أن الحماية الاجتماعية تمتد لتشمل فئات مختلفة من المجتمع، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، وأن عدد المستفيدين من برامج التكافل والكرامة وغيرها قد ازداد، ما يجسد التزام الدولة بتوفير الدعم والحماية للأسر ذات الدخل المحدود.
