قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي 2022، “لمناقشة كل القضايا” في مصر “هو سياسي بالدرجة الأولى” .
ولفت خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه قائم على عمودين أساسيين، الأول العدالة وتطبيقها، والثاني التنمية الإنسانية.
وكشف بدراوي، عن أن رؤيتة في الحوار الوطني ، الذي دعيت إليه كل الأطياف السياسية المصرية، باستثناء “جماعة الإخوان” المصنفة “إرهابية”، “هذان العمودان سقفهما سياسي، فإذا لم يتم تطبيق فلسفة الدستور المصري، وهنا لا أتحدث عن المواد بعينها إنما فلسفة الدستور في تداول السلطة وحرية التعبير واحترام الآراء المختلفة، واحترام الحريات، والنظر في اللامركزية، وإعطاء المجتمع مساحة قدرته على التعبير عن رأيه السياسي، إذا لم يكن كذلك فكأن شيئاً لم يحدث .
وأضاف المفكر السياسي ، أنه لا إقامة لدولة أو استدامة لها من دون تطبيق حازم للقانون، وفق تعبيره، مشيرا الى أن مراجعة للقوانين المقيدة للحريات وقوانين أخرى مشابهة، ومراجعة الحبس الاحتياطي، وما يجري فيه من إجراءات، مشدداً على أن “الحبس الاحتياطي له قواعد وحدود .
وأعرب بدراوي عن انزعاجه الشديد من آلية الحبس الاحتياطي في مصر، قائلا :” لا يجوز أن يظل شخص في الحبس الاحتياطي من دون توجيه تهمة إليه خلال مدة زمنية محددة، ولا يجوز في نهاية الحبس الاحتياطي أن أوجّه إلى الشخص المحبوس تهمة جديدة، كي يظل محبوساً ثلاث أو أربع سنوات أخرى، لا سيما أنه ليس هناك ما يقول إنني لست قادراً على أن أقدمه إلى القضاء للمحاكمة العادلة، هذا معناه أنني ليس لدي كفاءة إثبات التهمة”.
