بدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إيذانًا ببدء دور الانعقاد السادس العادي المنقوص من الفصل التشريعي الثاني.
ويبحث المجلس خلال جلسة اليوم الأربعاء اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث حددت اللائحة الداخلية للمجلس خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.
وأكدت مصادر برلمانية أن عدد المواد محل الاعتراض بلغ 8 مواد من أصل 540 مادة، وتتعلق هذه المواد باعتبارات تتصل بالحوكمة والوضوح والواقعية، بما يضمن تعزيز الضمانات المقررة لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، فضلًا عن زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من التوسع في استخدامه، وتلافي أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق.
🔹 بدائل الحبس الاحتياطي
تضمنت المادة (114) من مشروع القانون إتاحة بدائل عن الحبس الاحتياطي، منها:
1- إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.
2- التوقيع في قسم الشرطة بأوقات محددة.
3- حظر ارتياد أماكن معينة.
🔹 تفتيش المنازل
كما نصت المادة (48) على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالتي الخطر والاستغاثة. وأوضحت المصادر أن التعديل المقترح يهدف إلى تحديد وضبط مفهوم حالات الخطر بشكل أكثر دقة، لضمان عدم إساءة استخدام الاستثناء.
ومن بين المواد الأخرى المنتظر تعديلها أيضًا مادة النشر الخاصة ببدء تطبيق القانون من بداية العام القضائي، وكذلك مادة الإعلان القضائي.
