في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستدامة والتحول الرقمي في قطاع الطاقة، أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول منصة إلكترونية مبتكرة تستهدف إحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة الملف البيئي للشركات التابعة لها.
إليك أبرز تفاصيل هذا المشروع الرقمي وأهدافه الاستراتيجية:

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول منصة رقمية متخصصة لمتابعة وتحليل مؤشرات تقييم الأداء البيئي، وذلك في تعاون مشترك بين إدارتي (السلامة والبيئة) و(تكنولوجيا المعلومات).
🎯 أهداف المنصة الرقمية الجديدة
تسعى الوزارة من خلال هذه المنصة إلى تحقيق عدة مكاسب استراتيجية، أبرزها:
-
توحيد البيانات: خلق آلية موحدة لجمع البيانات البيئية من كافة الشركات التابعة رقمياً بدلاً من الأنظمة الورقية التقليدية.
-
دقة اتخاذ القرار: توفير تحليلات دقيقة ولحظية لمؤشرات الأداء تدعم القيادات في اتخاذ قرارات مبنية على أرقام واقعية.
-
الشفافية والاستدامة: رفع مستوى الشفافية داخل القطاع وضمان التوافق التام مع المتطلبات البيئية المحلية والعالمية.
-
تحسين كفاءة العمليات: تقليل الانبعاثات وضمان إدارة الموارد بشكل مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030.
🛡️ كواليس التنفيذ والتدريب
أكد الدكتور تامر عايش والدكتور محمد أبو المجد، مساعدا رئيس الهيئة، أن المشروع لم يقتصر على الجانب التقني فقط، بل شمل تأهيل الكوادر البشرية:
-
ورش عمل مكثفة: عقد سلسلة من البرامج التدريبية لممثلي الشركات التابعة لضمان قدراتهم على استخدام المنصة باحترافية.
-
إدارة البيانات: التركيز على رفع كفاءة العاملين في إدخال وإدارة البيانات لضمان جودة المعلومات المستخرجة.
🌍 سياق التحول الأخضر
تأتي هذه المنصة في توقيت حيوي، حيث يواجه قطاع البترول العالمي ضغوطاً لتقليل البصمة الكربونية. وتعد هذه الأداة الرقمية بمثابة “رادار بيئي” يسمح للهيئة بـ:
-
رصد أي انحرافات بيئية ومعالجتها فوراً.
-
تقديم تقارير دورية للمنظمات الدولية حول جهود مصر في خفض التلوث في قطاع الطاقة.
💡 الخلاصة
تحول “الأداء البيئي” من مجرد تقارير سنوية إلى “نظام متابعة لحظي”، مما يعزز من سمعة قطاع البترول المصري كقطاع ملتزم بالمعايير العالمية للسلامة وحماية البيئة.








