كشف مصدر لموقع الاتجاه عن أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلي للنقابة والذي عقد بتاريخ 15 يوليو 2023.
وقال إنه تم إيقاف إجراءات تسجيل عقد شراء أرض الأقصر الموقع من نقيب المهندسين طارق النبراوي.
وأضاف أن هذا القرار جاء بناءا على عدم موافقة مجلس النقابة على الإجراءات التي تمت حتي الآن حيث احتوي العقد على نص يفيد تحميل(المشتري) لضريبة التصرفات العقارية بالمخالفة للقانون.
وأوضح أن البنك قام بسحب مبلغ ٢٥مليون جنيه قيمة الأرض دون تجنيب قيمة الفوائد لحين موافقة مجلس النقابة.
وفي السابق طالب آحد أعضاء مجلس النقابة نقيب مهندسي مصر الممثل القانوني للنقابة بتحويل ملف أرض الأقصر للنائب العام
وأشار إلى أنه بتاريخ 2022/11/08 تم ارسال خطاب بتوقيع نقيب المهندسين والأمين العام وأمين الصندوق ومفاده الآتي(حجز مبلغ 25 مليون جنيه (بخلاف فوائده- طبقا لطلب الأمين العام)وذلك لحين إنهاء الإجراءات).
وذكر أنه تم عرض مسودة مشروع عقد شراء الأرض علي الشئون القانونية وتم إبداء ملاحظات علي بعض البنود ومنها(حقوق الغير والضرائب وعدد النسخ القانونية من العقد).
ولفت إلى أنه بتاريخ 2022/11/28 قام نقيب المهندسين بتوقيع عقد شراء الأرض (منفردا دون إتخاذ الإجراءات(مثال تقييم الثمن وخلافه) ودون العرض علي هيئة المكتب أو المجلس الأعلى).
وكشف عن أنه بتاريخ 2022/11/30 تم معاينة الأرض واستلامها بمعرفة النقابة الفرعية بالأقصر، وبتاريخ 2023/02/01 تم عرض مذكرة من الشئون المالية للنقابة على اللواء مهندس محمد ناصر أمين الصندوق وأشر مطالبا هيئة المكتب بالآتي( التكرم بالعرض علي المجلس الأعلى للنقابة للموافقة علي تصويب الإجراءات وإقرار شراء الأرض).
وحول نتيجة الوضع الحالي لفت إلى عدم وجود لمستند يفيد موافقة هيئة المكتب أو التصديق علي الإجراءات من مجلس النقابة (المجلس الأعلى للنقابة) حتي تاريخه.
وعليه طالب نقيب المهندسين بصفته الممثل القانوني للنقابة بضرورة وسرعة تحويل ملف أرض الأقصر للنائب العام حيث أن الإجراءات سالفة الذكر قد شابها تهمة إهدار وتسهيل الإستيلاء علي المال العام أموال صندوق معاشات نقابة المهندسين.
