تكفل الدستور المصري المعدل الصادر سنة 2014 حماية حقوق الأطفال، وذلك من خلال العديد من المواد التي تهتم بحماية الأطفال وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور.
ينص الدستور في المادة (11) على أن “تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا”.
الطفولة وحقوق الطفل
يعد الطفل الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وينص الدستور في المادة (80) على أن “لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية”.
وأكدت المحكمة الإدارية أيضًا أن الدولة تلتزم بحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
