أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يصادف 28 أبريل من كل عام. ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي العالمي حول قضايا السلامة والصحة المهنية، من خلال إحياء مناسبات دولية تسهم في تحفيز الجهات المختلفة، مثل الحكومات، المنظمات الدولية، القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنظيم الأنشطة التوعوية وتوجيه الجهود نحو تحسين بيئة العمل.
ويُعد اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي أطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2003، من المبادرات الدولية الهامة التي تسلط الضوء على أهمية تطوير الأنظمة الوقائية للحد من الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل. كما يركز على ضرورة تبني سياسات وطنية فعالة في هذا المجال، مما يساهم في بناء بيئات عمل صحية وآمنة.
ويُسهم هذا اليوم في تسليط الضوء على تأثير التقنيات الحديثة في تغيير ملامح السلامة المهنية، مثل أتمتة المهام، استخدام الأدوات الذكية، تقنيات الواقع الافتراضي والإدارة الخوارزمية للعمل. وبالرغم من التقدم الكبير في هذا المجال، لا تزال الإحصاءات العالمية تشير إلى واقع مقلق، حيث تُظهر تقديرات منظمة العمل الدولية أن حوالي 2.93 مليون عامل يفارقون الحياة سنويًا بسبب الحوادث والأمراض المهنية، فضلاً عن إصابة أكثر من 395 مليون شخص في بيئات العمل.
ويؤكد التحليل على أهمية توفير بيئة عمل آمنة كشرط لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويبرز تحديات مستمرة مثل التعرض لمخاطر الحرارة الزائدة وتزايد الحوادث الناجمة عن العوامل البيولوجية والكيميائية والفيزيائية. وتشير البيانات إلى أن القطاعات مثل البناء، الصناعة التحويلية والنقل تُسجل أعلى نسب من الوفيات والإصابات المهنية، مما يتطلب تطوير سياسات سلامة أكثر فعالية.
ويختتم التحليل بالتأكيد على ضرورة تعزيز البحث والتطوير في مجال السلامة والصحة المهنية، مع التركيز على القطاعات عالية المخاطر، وتطبيق معايير دولية لتحسين ظروف العمل في جميع القطاعات الاقتصادية.
