تنظر محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من 6 متهمين على حكم حبسهم 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “انفجار خط الغاز بطريق الواحات”، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين.
وكانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت حكمها بحبس كل متهم 10 سنوات، بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات جسيمة شملت: القتل الخطأ، الإصابة الخطأ، الإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي.
تفاصيل القضية والتحقيقات
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، ووجهت للمتهمين اتهامات بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، وذلك أثناء تنفيذهم أعمال تطوير بالمنطقة دون مراعاة معايير الأمان أو الحصول على التصاريح القانونية.
وانتقلت فرق التحقيق إلى موقع الحادث لمعاينة التلفيات وسماع أقوال المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما استعانت النيابة بلجان فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للغاز، ومصلحة الأدلة الجنائية لمراجعة الإجراءات الفنية المتبعة.
نتائج التحقيقات: إهمال جسيم ومخالفة صريحة للقانون
كشفت التحقيقات عن تنفيذ أعمال حفر دون تصاريح، واستخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية، وغياب الإشراف الفني من الجهات المختصة، فضلاً عن عدم إخطار شركة الغاز قبل بدء الأعمال، مما أدى إلى كسر خط الغاز وحدوث الانفجار المروع.
وأكدت النيابة أن الحادث لم يكن نتيجة تسرب سابق، بل كان ناتجًا مباشرًا عن الإهمال، كما أثبتت التقارير الفنية وسجلات الضخ.
النيابة: سنحاسب كل مقصر
وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على التزامها الكامل بـمحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في وقائع إهمال تمس أمن وسلامة المواطنين، مؤكدة أن العدالة ستأخذ مجراها، وأنها لن تتهاون في مواجهة مثل هذه الجرائم.
