في سبيل تحقيق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات منح المرشحين في الانتخابات الرئاسية الفعاليات البنكية الرائدة في مصر، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فرصة فتح حسابات بنكية خاصة بهم، وذلك لغرض مراقبة وتسجيل كافة الأمور المالية المتعلقة بحملتهم الانتخابية وكذلك لاستقبال التبرعات وفقًا لأحكام قانون الانتخابات.
من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد صارمة لتلقي التبرعات من الأفراد الطبيعيين المصريين، وتنص هذه الضوابط على أن يكون مبلغ التبرع نقديًا أو عينيًا، ومن شخص طبيعي مصري، وألا يتجاوز اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية.
على المرشح أن يفتح حسابًا بالعملة المحلية في أحد البنوك المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم إيداع جميع التبرعات النقدية التي يتلقاها في هذا الحساب، كما يجب على المرشح أن يقوم بإبلاغ اللجنة الوطنية بشكل دوري بجميع الأمور المالية التي تتعلق بحملته الانتخابية، بما في ذلك مصادر الأموال وأوجه الإنفاق.
ومن المهم أن يتم الالتزام بأن يتم الإنفاق على الحملة الانتخابية فقط من خلال الحساب البنكي الذي تم فتحه لهذا الغرض، ولا يجوز استخدام أموال من مصادر أخرى في هذا السياق، وتسعى الهيئة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وضمان أن تكون الحملات الانتخابية نزيهة وشفافة لصالح المواطنين المصريين.
