أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة هي ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الوثيقة استغرقت نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت إلى نحو 873 توصية في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وأكد أنه تم توجيه رئيس مجلس الوزراء بطرح الوثيقة خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني.
وأشار إلى أن الهدف هو تنفيذ التكليفات بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وصياغة أولويات التحرك بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وأكد أن الوثيقة ما زالت مطروحة للنقاش والتوصيات، وأن الحوار الوطني يشمل جميع الأطراف المهتمة بالشأن الاقتصادي.
