استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة أمام اللجنة الخاصة بمجلس النواب المعنية بمناقشة ودراسة برنامج الحكومة الجديدة، وتركز العرض على بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته في ظل نظام صحي يشمل جميع المواطنين.
في بداية عرضه، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن محاور عمل الحكومة فيما يتعلق بالتنمية البشرية تستند إلى مرتكزات أساسية تضمن حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وأوضح عبدالغفار أن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته من خلال نظام صحي يشمل الجميع، وتوفير تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف مناسبة للمستقبل، وتوفير عمل لائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، بالإضافة إلى تأهيل الشباب ليكونوا شركاء اليوم وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الاستراتيجي الأول في محور بناء الإنسان المصري هو إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في هذا المجال، ويسعى هذا المحور إلى إتاحة خدمات صحية عالية الجودة، وتحسين مهارات وبيئة عمل الفريق الصحي بشكل مستدام، وتعزيز الخدمات الوقائية، وتحسين الصحة العامة، بما في ذلك الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل.
وأشار عبدالغفار إلى أن تحقيق الأهداف المتعلقة بإتاحة خدمات صحية عالية الجودة يبدأ من تطوير خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة. يشمل ذلك التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وتحديث المرافق والأجهزة الطبية، وتطوير مراكز الأورام والقلب المفتوح والرعايات والحضانات، وخدمات الصحة النفسية وتأهيل مرضى الإدمان.
استكمل الدكتور خالد عبدالغفار أن الحكومة تعمل على تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي بحلول عام 2030، وتتضمن مستهدفات الحكومة لعام 2026/27 تغطية 85% من السكان بمظلة التأمين الصحي، وتجديد وإنشاء 53 منشأة صحية، كما تسعى الحكومة لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال توفير 94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، ورفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنويًا.
