كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، عن نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، التي أُجريت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي.
وأعلنت الهيئة عن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية، توزعت على سبع محافظات، نتيجة مخالفات.
وتمثلت المخالفات في خروقات الدعاية الانتخابية، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من حصر الأوراق، وتفاوت الأصوات في اللجان الفرعية والنوعية، وهي عيوب أكدت الهيئة أنها جوهرية تمس نزاهة ومشروعية الانتخابات.
وشملت الدوائر الملغاة، التي قررت الهيئة إعادة الانتخابات فيها، سبع دوائر في محافظة سوهاج، وأربع دوائر في محافظة قنا، وثلاث دوائر في محافظة البحيرة، ودائرتين في محافظة الفيوم. كما تضمنت القائمة دائرة واحدة في كل من محافظات أسيوط والجيزة والإسكندرية.
أما بالنسبة لبقية الدوائر على المقاعد الفردية، فقد كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أسماء المرشحين الفائزين فيها، وأيضًا عن المرشحين الذين ستُجرى معهم جولة الإعادة.
وفي المقابل، أعلنت الهيئة فوز قائمة “الوطنية من أجل مصر”، التي تضم 12 حزبًا سياسيًا، في قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، بعد أن حصلت على نسبة تزيد عن 5% من الأصوات.
وبشأن مواعيد انتخابات الدوائر الملغاة، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستُجرى في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر 2025، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر 2025، على أن تُعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 11 ديسمبر 2025.
وفي جولة الإعادة، ستُجرى الانتخابات يومي 24 و25 ديسمبر 2025 في الخارج، وفي الداخل يومي 27 و28 ديسمبر 2025، على أن تُعلن نتيجة الإعادة يوم 4 يناير 2026.
وتضم المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025 محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أمس الاثنين، أنه وصلته الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، مؤكدًا أن هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.
وفي ظل ذلك، طالب الرئيس السيسي من “الوطنية للانتخابات” بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضي الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية.
وأكد أن ذلك يأتي حتى يكون أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، مشددًا على ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذّر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.
كما طالب الهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.
وجاءت التوجيهات الرئاسية بعد أن قال عدد من المرشحين الفرديين ومؤيديهم في هذه المرحلة، التي ضمت 13 محافظة، إنهم رصدوا مخالفات غير قانونية أثناء عملية التصويت، التي جرت على مدى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي.
