أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس هيئة الدفاع عن الطفلة مريم، أن قضية التعدي التي تعرضت لها الطفلة أصبحت قضية رأي عام ومسؤولية وطنية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تتأخر لحظة في التحرك لدعم الضحية وأسرتها منذ اللحظة الأولى، في مشهد يعكس التزام مؤسسات الدولة بحماية كرامة المواطن وصون حقوق الأطفال.
وأوضح الهضيبي أن كافة مؤسسات الدولة تعاملت مع الواقعة بحسم وسرعة، مما يعكس الجدية التامة في تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا أن التحقيقات مستمرة على مدار الساعة دون توقف، لضمان محاسبة الجاني وتحقيق الإنصاف الكامل للطفلة.
وأشار إلى أن نيابة مركز شبين القناطر قررت، منذ قليل، تجديد حبس المتهم في واقعة التعدي على الطفلة مريم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في خطوة تعكس تطور القضية وحرص الجهات المعنية على المضي قدمًا نحو تحقيق العدالة.
وثمّن الهضيبي التحرك السريع من وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية أمن القليوبية ومباحث مركز شبين القناطر، والتي نجحت في ضبط المتهم في وقت قياسي فور تلقي البلاغ، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية قدمت كافة أوجه الدعم النفسي والاجتماعي للطفلة وأسرتها، في إطار من المهنية والإنسانية.
كما أشاد بالدور الفعّال الذي قامت به النيابة العامة، موضحًا أن التحقيقات بدأت فور وقوع الحادث في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، واستمرت حتى التاسعة صباحًا، ثم تم استكمالها في الرابعة عصرًا، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة المبذولة لكشف ملابسات الواقعة وتقديم المتهم إلى العدالة.
ووجّه رئيس هيئة الدفاع عن مريم الشكر والتقدير للسادة المحامين المتطوعين الذين بادروا بالحضور للدفاع عن الطفلة، وعلى رأسهم الأستاذ إسماعيل بدر، والأستاذ عمرو الحوي، والأستاذ سيد أبوباشا، والأستاذ أحمد فاروق، معتبرًا أن هذا الحضور المهني والإنساني يعكس روح المسؤولية المجتمعية والتضامن القانوني في دعم قضايا الأطفال.
واختتم الهضيبي تصريحاته بالتأكيد على أن كرامة المواطن المصري مصونة، وأن مؤسسات الدولة عازمة على ضمان محاسبة المتهم، وتحقيق العدالة الكاملة للطفلة مريم، في إطار من الشفافية وسيادة القانون.
