تباشر النيابة المختصة التحقيق مع متهم انتحل صفة موظف بخدمة العملاء في أحد البنوك، وتمكن من خداع عدد من المواطنين بزعم تحديث بياناتهم البنكية، بهدف الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الإلكترونية واستخدامها في عمليات شراء غير مشروعة عبر الإنترنت.
وكشفت التحريات أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا منظّمًا في مجال الاحتيال الإلكتروني، حيث تواصل مع ضحاياه هاتفيًا مدعيًا مساعدتهم في تحديث بياناتهم أو تسهيل الحصول على قروض، ليتمكن من الحصول على بيانات بطاقاتهم واستخدامها في سداد مشتريات عبر مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن طلب إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء وأرقام هواتف أخرى.
وأكدت الجهات الأمنية سقوط عدد من المواطنين ضحايا لهذا الأسلوب الاحتيالي، ما أسفر عن الاستيلاء على أرصدتهم البنكية بطرق غير مشروعة.
وأوضحت النيابة أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يقر عقوبات مشددة لمثل هذه الجرائم، حيث تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه في حال الاستيلاء على أموال الغير باستخدام البيانات المسروقة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
