أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد كبير من المواطنين عبر منصة إلكترونية تُدعى “FBC”، وذلك بعد أن ثبت تورطهم في جرائم احتيال إلكتروني منظمة.
وقد باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق في البلاغات المقدمة من 537 مواطنًا، أكدوا فيها تعرضهم للاحتيال من خلال المنصة المذكورة، التي زعمت تقديم فرص استثمارية عبر الإنترنت مقابل أرباح مغرية، مما أسفر عن استيلاء المتهمين على أكثر من 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا مصريًا.
هوية المتهمين وتنظيم الجريمة
أسفرت التحقيقات عن التوصل إلى هوية المتهمين وتحديد أدوارهم في الجريمة، حيث تبين أن وراء هذه المنصة تنظيمًا عصابيًا قادته عناصر أجنبية قامت بالتخطيط والإشراف على عمليات الاحتيال، بينما تولت عناصر مصرية تنفيذها. وقد اعتمد التنظيم في استدراج الضحايا على إنشاء مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام”، واستخدم مزاعم كاذبة بشأن امتلاكه تراخيص رسمية لممارسة النشاط الاستثماري.
أدلة وشهادات
استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية تضمنت تسجيلات ومحادثات موثقة، كشفت امتلاك المتهمين لعدة محافظ إلكترونية أنشئت ببيانات وهمية، إلى جانب سجل تجاري مزيف باسم المنصة. وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم تصدر أي تراخيص لتلك الكيانات بمزاولة أنشطة استثمارية أو لتوظيف الأموال.
إجراءات احترازية
واتخذت النيابة العامة جملة من الإجراءات العاجلة، من بينها التحفظ على أموال المتهمين، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بأرقام الهواتف المضبوطة، إلى جانب وقف التعامل على هذه الشرائح الهاتفية.
تحذير للمواطنين
وفي ختام البيان، دعت النيابة العامة المواطنين إلى توخي الحذر من الدعوات المشبوهة التي تروج لفرص استثمارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن تلك العروض ما هي إلا أدوات احتيال تستخدمها تنظيمات إجرامية محترفة، مؤكدة ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة حفاظًا على أموالهم ومدخراتهم من مخاطر النصب والاحتيال المالي.
