أجرى المستشار أحمد عبد السلام عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، صباح اليوم، معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري القديم بوسط البلد وذلك بصحبة كلٍ من؛ مدير عام المتحف، ومدير عام المتحف الفن الإسلامي ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة وعدد من المختصين بالمتحف، تنفيذًا لتوجيهات المستشارمحمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ واستكمالًا للتحقيقات الموسعة التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض.
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، قد رَصَدَ ما تداولته المواقع الإخبارية المختلفة بشأن اختفاء سوار ذهبي أثري من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف المصري القديم، والذي تبين قيام إحدى العاملات “أخصائية ترميم بالمتحف المصري القديم” باختلاس ذلك السوار ومغادرتها مقر عملها حاملة إياه لتقوم ببيعه لاحقًا لآخرين، وبالعرض على المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وجه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات للوقوف على أوجه القصور والخلل في منظومة تداول وتأمين المقتنيات الأثرية النفيسة داخل معمل الترميم بالمتحف، والعمل على معالجتها، وتحديد المسئوليات التأديبية الناشئة عنها وفقاً لما تكشفه التحقيقات.
هذا وقد تم إجراء معاينة تصويرية شاملة لمعمل الترميم، والبوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين والمترددين على المتحف، والاطلاع على المستندات والدفاتر المنظمة لإجراءات تداول القطع الأثرية داخل المعمل، ومناقشة عدد من العاملين بإدارة ترميم المتحف المصري، وقد أسفرت المعاينة عن أن السوار الذي تم اختلاسه يعود لعصر الانتقال الثالث منذ حوالي تسعمائة عام قبل الميلاد، مصنوع من الذهب الخالص، ومرصع بقطعة نادرة من حجر اللازورد، وقد كان معروضًا بإحدى صالات المتحف حتى جرى إيداعه بمعمل الترميم لتجهيزه للعرض بأحد المعارض بالخارج، وتبين إثبات تسلم معمل الترميم للقطعة من واقع السجلات، وعدم إمساك سجلات داخلية بمعمل الترميم تثبت تداول القطع الأثرية داخل المعمل.
وعقب انتهاء المعاينة، كلفت النيابة اللجنة التي سبق وأن شكلتها من المجلس الأعلى للآثار بسرعة فحص كافة الإجراءات الخاصة بتداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف، وإجراء الجرد اللازم لمعمل الترميم بالمتحف، مع طلب تحريات الجهات الرقابية المختصة،وجارٍ استكمال التحقيقات.
