تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، لمناقشة اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا، وذلك في إطار مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025، تمهيدًا للمصادقة عليه.
وفي جلسة ثانية، تستعرض اللجنة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي إحدى الركائز الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد القومي.
وتُبرز خطة التنمية للعام الجديد حرص الدولة على مواصلة مواجهة أزمة السيولة الدولية عبر حزمة من السياسات، من أبرزها: تحفيز الصادرات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعظيم إيرادات السياحة وقناة السويس، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية ورفع كفاءة الإنفاق العام.
كما أشار مشروع الخطة إلى مؤشرات تحسّن نسبي في أداء الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من 2024/2025 مقارنة بـ4.5 مليار في نفس الفترة من العام السابق، إضافة إلى تراجع حدة انخفاض إيرادات قناة السويس من 63% في أكتوبر 2024 إلى 23.8% في فبراير 2025
