سجّل الاقتصاد المصري أداءً قويًا خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بالعام السابق، مدعومًا بمجموعة من السياسات الاقتصادية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودعمت الأنشطة الإنتاجية والخدمية في مختلف القطاعات.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الرابع من العام 5%، ما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات الأداء العام.
وجاءت عدد من القطاعات الحيوية في مقدمة المساهمين في تحقيق هذا النمو، حيث سجلت:
-
السياحة نموًا بنسبة 17.3% خلال العام المالي.
-
الصناعات التحويلية غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 18.8% خلال الربع الرابع من العام.
-
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.6%.
-
قطاع النقل سجل نموًا قدره 7% خلال العام.
-
قطاع التشييد والبناء ارتفع بنسبة 4.1% خلال الفترة نفسها.
ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
