أكد تقرير صادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، بأن معظم العملات الإفريقية في دول جنوب الصحراء تعرضت للتراجع أمام الدولار الأمريكي، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية في القارة وارتفاع أسعار الواردات.
ويرى الخبراء أن تراجع قيمة العملات يتزامن مع تباطؤ النمو، وهو ما يضع ضغطًا على صانعي السياسة في مواجهة خيارات صعبة لموازنة التضخم والانتعاش الاقتصادي.
ويشير التقرير إلى أن متوسط انخفاض قيمة العملات في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية بلغ حوالي 8% منذ يناير العام الماضي، وهناك بعض الدول التي شهدت انخفاضات أكبر مثل غانا وسيراليون حيث بلغ انخفاض قيمة عملتيهما أكثر من 45%.
ويرجع التقرير انخفاض قيمة العملات في المنطقة إلى عوامل خارجية، بما في ذلك تراجع الرغبة في المخاطرة في الأسواق العالمية ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن استثمارات أكثر أمانًا مثل سندات خزانة الولايات المتحدة.
كما أشار التقرير إلى تأثر إيرادات النقد الأجنبي في العديد من البلدان بانخفاض الطلب على صادرات المنطقة بسبب التباطؤ الاقتصادي في الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغذاء نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد.
وأشار إلى تضرر عائدات النقد الأجنبي في العديد من البلدان حيث انخفض الطلب على صادرات المنطقة بسبب التباطؤ الاقتصادي في الاقتصادات الرئيسية، وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط والغذاء، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد العام الماضي.
وأوضح التقرير أن العجز الكبير في ميزانيات الدول أدى إلى تفاقم آثار هذه الصدمات الخارجية بزيادة الطلب على النقد الأجنبي، وعانى حوالي نصف دول المنطقة من عجز تجاوز 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مما أدى إلى الضغط على أسعار الصرف.
ورأى التقرير أنه بالنظر إلى متوقع استمرار الصدمات الخارجية، فإن البلدان التي لا تكون فيها أسعار الصرف مرتبطة بعملة ما (ثابتة) ليس أمامها خيار سوى السماح بسعر الصرف بالتكيف وتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم.
وخلص التقرير، إلى أن البلدان ذات أسعار الصرف المربوطة تحتاج إلى تعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع بلد الربط، وفي كلتا المجموعتين، يمكن أن يساعد ضبط أوضاع المالية العامة على كبح الاختلالات الخارجية والحد من الزيادة في الديون المتصلة بانخفاض قيمة العملة، كما يمكن أن تساعد الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو.
