أعلن النادي المصري حجزه على أرصدته في البنوك، وذلك استجابةً لحكم قضائي صدر لأحد المحامين يُلزمه بسداد مبلغ قدره 988 ألف جنيه للمجلس السابق.
وجاء بيان النادي المصري كالتالي…
تعبر إدارة النادي المصري عن أسفها البالغ للاستمرار في المؤامرات المدبرة لزعزعة استقرار النادي على كافة المستويات داخل أسواره، منذ تولي مجلس الإدارة المسؤولية في أغسطس 2022، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة والديون الهائلة الموروثة التي ورثها المجلس الحالي، تمكن من تسديد العديد من المستحقات والديون المتراكمة على المجلس السابق، لكن المجلس وجد نفسه مفاجأً بحكم قضائي يُفرض حجزًا على أرصدة النادي في البنوك بناءً على مطالبات مالية تجاه المجلس السابق.
وفي هذا السياق، يُؤكد المجلس أنه لم يجد قرارات تتعلق بالتعاقد مع المحامي المطالب، ولم يتبين من الوثائق الرسمية أنه قام بالترافع نيابةً عن النادي في أي قضايا، ويظهر بوضوح أن رئيس النادي السابق قد قام بإبرام اتفاق شخصي مع المحامي، تكفل فيه النادي بتكاليفه وراتبه، وهو أمر غير مسبوق ويثير التساؤلات.
تعبر الإدارة عن أسفها لتصاعد هذا الوضع والحجز على أرصدة النادي في هذا الوقت الحرج، الأمر الذي يعيق القدرة على إدارة النادي بشكل فعّال، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات إضافية تهدد استقرار النادي وتثير قلق الجماهير.
