أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية يعكس توجها واضحا من الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز مسار التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تمثل الركائز الأساسية لأي نهضة حقيقية تسعى إليها الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «خطاب»، أن توجيه مزيد من الاستثمارات إلى قطاعي الصحة والتعليم يحمل دلالات مهمة تعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية يسهمان بشكل مباشر في رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم تمثل خطوة محورية نحو تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة المدارس والجامعات، إلى جانب تحسين البيئة التعليمية وتوفير الإمكانات اللازمة للطلاب والمعلمين، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، مضيفًا أن الاستثمار في البنية الأساسية لا يقل أهمية عن الصحة والتعليم، خاصة في ظل ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من تقدم ملحوظ في تطوير شبكة الطرق والمرافق العامة ومشروعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، وهو ما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار «خطاب»، إلى أن التوسع في الإنفاق الاستثماري على هذه القطاعات الحيوية يعكس رؤية استراتيجية للحكومة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين ويسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.
كما شدد النائب وليد خطاب، على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار دعم هذه القطاعات الحيوية، مع العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الموجهة إليها، مؤكدًا أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية يمثل أساسا مهما لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو ومواجهة التحديات العالمية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
