أكد النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس عام 2015، كان بمثابة تدشين لمرحلة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية من بتعظيم الاستفادة من ثرواتها الدولة والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها ومكانتها بحركة التجارة العالمية باختصار زمن عبور السفن للنصف، لافتا إلى أن المصريين سطروا ملحمة وطنية بالاستجابة لنداء الوطن والاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تحويل المشروع إلى حقيقة ملموسة وتمويله في أقل من أسبوعين.
ولفت “اللمعي” إلى أن قناة السويس الجديدة نجحت في تحقيق أرقاماً غير مسبوقة بإحصائيات الملاحة، لتسهم في نمو الاقتصاد المصري بتطور إيراداتها في السنوات الأخيرة، لتبلغ 50.9 مليار دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وارتفاع متوسط العبور اليومى لقناة السويس إلى 72 سفينة خلال عام 2023، وهو ما يكشف الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي في دعمه لإتمام المشروع ويرد على كافة مزاعم التشكيك في جدواه الاقتصادية، لتظل ذكرى 6 أغسطس يوم لن تنساه الذاكرة المصرية من بين أيام القناة المجيدة، بما جسده من تلاحم شعبي وإصرار المصريين في التغيير أمام العالم أجمع.
واعتبر “اللمعي”، أن افتتاح قناة السويس كان نقطة تحول جذرية في مسار تنمية إقليم القناة وتوفير الآلاف من فرص عمل لأبناء سيناء وكذلك ساهمت في صنع مناخ جاذب للاستثمار، مما أهل منطقة قناة السويس لتكون ضمن أكثر المناطق على مستوى العالم جذبا للاستثمار، وتعظيم العائد الاقتصادي لهذه المنطقة الواعدة بفضل تلك الجهود، مشددا أن شرق بورسعيد أصبحت محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب بما تمتلكه من سهولة النفاذ للأسواق الأوروبية والإفريقية يجعلها قادرة على اقتناص الفرص الاستثمارية لها، علاوة على أنها تحتضن صناعتين من أهم أعمدة الصناعة للدولة المصرية، وهما صناعة عربات السكك الحديدية وصناعة السيارات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحرص الرئاسي على مواصلة خطى تعزيز القيمة المضافة للقناة ساهم في تضاعف أرقام العائدات وجذب المزيد من الخطوط الملاحية بسبب الخدمات المقدمة للسفن وآخرها نجاح خدمة تموين السفن، وهو ما تبلور في إفساح القيادة السياسية للمجال للقطاع الخاص وعدم الاحتكار في تقديم الخدمات اللوجيستية للموانئ ومرفق قناة السويس، مؤكدا أن مواصلة التحرك نحو تنفيذ واستقطاب مشروعات الخدمات المتكاملة للسفن، في وجود أكثر من ٢٠ خدمة قيمه مضافة يمكن تنميتها سيكون له الدور فى تعزيز مكانة القناة على المستوى العالمي بصفتها الممر الملاحى الأهم في حركة التجارة العالمية، يتماشى مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية، بتحويل القناة إلى مركز للتجارة والاستثمار.
