قال النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حزمة قرارات جديدة خلال احتفالية عيد العمال، بالصالحية في محافظة الشرقية، يمثل انتصار للعمال وحقوقهم إيمانا بأهمية دورهم في مسيرة التنمية وما يواجهونه من تحديات نتاج تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، موضحا أن قراره بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، يسهم في وضع إطار حماية للعمال لاسيما وأن الأوضاع الحالية كان لها أثر سلبي على حياتهم المعيشية.
وأشار “اللمعي”، إلى أن انطلاق احتفالية عيد العمال، من شركة الشرقية لصناعة السكر والتى تعد نموذجا للتعاون بين القطاع العام والخاص، تمثل رسالة واضحة لطمأنة أصحاب الأعمال بما تنتهجه الدولة من رؤى لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار نحو خلق آفاق جديدة تدعم توسيع القاعدة الصناعية ورفع معدلات التشغيل، مؤكدا أن القيادة السياسية أولت اهتمام خلال الفترة الأخيرة بتنفيذ سياسات محفزة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وهو ما يبشر بمشروعات جديدة تسد احتياجات السوق المحلي وتتجه نحو التصدير، لاسيما وأن افتتاح اليوم من أحدث مصانع سكر البنجر فى الشرق الأوسط حيث توفر الشركة 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تنتج 400 ألف طن سكر.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس بالبدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه، فضلا عن إصدار شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل لهم، يعكس شعوره باحتياجات تلك الفئة المجتمعية ومساندتهم في موجهة أعباء الحياة، موضحا أن الرئيس يستكمل بقرارات اليوم توفير المناخ اللازم لتطوير العمالة المصرية وتنميتها نحو مستقبل أفضل، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري وموائمتها مع احتياجات سوق العمل وتغيراته.
وأكد “اللمعي”، أن العمال هم سواعد بناء الوطن وأساسها، فما نشهده من إنجازات ومسيرة حافلة بالمشروعات القومية لم يكن ليتم إلا بإرادة من القيادة السياسية نحو التغيير وبسواعد العمال، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتمامه لرعاية العمال ودعمهم وإتاحة كافة السبل لاستمرار عجلة الإنتاج مهما كانت التحديات إذ كان للعمال النصيب من الآثار السلبية للتداعيات الأخيرة ولكن ساهمت حزم القرارات التي خرجت بها القيادة السياسية في تخفيف الأعباء على العمال ومحدودي الدخل، بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وصرف صندوق إعانات الطوارئ 2 مليار و188 مليونا إعانات.
