أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قضية العدالة الاجتماعية تأتي في مقدمة الأولويات الراهنة وسط ما فرضته التداعيات العالمية المتلاحقة والاستثنائية من أعباء جديدة، تجعل هناك ضرورة لرسم سياسات توافقية متوازنة تسعى للحفاظ على مكتسبات ما تحقق في ذلك الملف وإحراز خطوات متقدمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية بمفهومها الأشمل في السنوات القادمة، وهو ما يبرز أهمية طرحه بقوة على مائدة الحوار الوطنى لاسيما وأن خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، ترتكز على ثلاثة أبعاد أساسية من بينها البُعد الاجتماعي والذي يرتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
واعتبر “عمار”، أن التوجه نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، فيما يتعلق بسياسات الأجور والمعاشات والضرائب، ودفع خطى التقدم في ملف الإسكان وتطوير العشوائيات، تمثل ضلع رئيسي في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتسق مع ما أولته القيادة السياسية من اهتمام بالغ على مدار السنوات الماضية من خلال تقديم برامج مختلفة من الدعم النقدي المباشر في مختلف القطاعات لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا وتطوير الحياة المعيشية، والاهتمام بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، فزادت مخصصات الأجور للسنة المالية 2024/2023 لتقدر بنحو 470 مليار جنيه، والعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان ودعم أصحاب المعاشات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تمثل نموذج تنموي رائد في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وترسيخ العدالة الاجتماعية، إذ أنها تعمل على مُعالجة الفجوات التنموية القائمة لتغيير وجه الحياة بالريف المصري وتعويضه عن سنوات الحرمان والتهميش، مؤكدًا أن طرح تلك القضية على طاولة الحوار الوطني سيشكل فرصة في صياغة مخرجات فعالة تزيد وتدعم مسيرة العدالة الاجتماعية إلى الأمام، بما يضع تدابير قابلة للتطبيق ترتبط بكافة فئات المجتمع وتدفع بمبادرات تخاطب للأسر الأولى بالرعاية لتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين، وإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج، لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
وأشار “عمار”، إلى أن مناقشة الدين العام من حيث الإشكاليات والحلول بمائدة الحوار الوطني، سيكون له دوره في رسم أجندة طموحة بمنهج أكثر شمولا للموازنة العامة، يدعم مسيرة الإصلاح وسط الظروف الاستثنائية الراهنة، بما يحسن من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وموارد متفردة تمكنها من جذب المزيد من الاستثمارات التي تجعلها رائدة في الكثير من الصناعات الحيوية وتعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة، مؤكدا أهمية التوسع في تمكين القطاع الخاص نحو تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتباره شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
