أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإحالة مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية في مصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ورئيس قسم المراجعة، وخمسة آخرين للمحاكمة الجنائية، ويُتهم هؤلاء بطلب وتقاضي مبالغ مالية كرشوة لأداء أعمالهم وتقديم خدمات غير قانونية.
تبين للنيابة العامة من خلال تسجيلات صوتية معتمدة واعترافات بعض المتهمين وشهادات الشهود، أن مدير الشؤون الجمركية قد طلب واستلم مبلغًا قدره مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف جنيه كرشوة، وذلك لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية مع تجاوزه عن مخالفاتها، والموظف في إدارة الكسب غير المشروع قد طلب واستلم مائة ألف جنيه كرشوة مقابل الكشف عن أسرار التحقيقات الجارية.
وبناءً على ذلك، قرر النائب العام حبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
