أكد النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يُمثل خطوة حاسمة تعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية، وحرصها الكامل على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تهدد حياتهم اليومية أو استقرار الأسواق.
وأوضح «مرزوق»، أن ما تشهده المنطقة من توترات وصراعات يفرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاديات المختلفة، وهو ما قد ينعكس أحيانًا على حركة الأسواق وسلاسل الإمداد، إلا أن الدولة تتعامل مع هذه التحديات بمنهج استباقي يهدف إلى ضمان استقرار السوق، وتوافر السلع الأساسية بأسعار عادلة دون مبالغة أو ارتفاع غير مبرر، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة قوية لكل من يحاول استغلال الظروف الطارئة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد استقرار السوق أو الأمن الاقتصادي للبلاد، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وأضاف «مرزوق»، أن حماية الأسواق وضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية والتجار والمواطنين، موضحًا أن المرحلة الراهنة تتطلب الالتزام الصارم بقواعد السوق العادلة، مع تغليب المصلحة الوطنية، وضمان استمرارية توافر السلع والخدمات دون أعباء إضافية على المواطنين، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز ثقة الجمهور في قدرة الدولة على إدارة الأزمات الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.
