قالت مها عبدالناصر، النائبة البرلمانية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مجلس النواب وافق على الحساب الختامي لموازنة الدولة وهناك عدد من النواب تحفظوا على هذا الحساب رغم الموافقة، مشيرة إلى أن نقص المنفذ الفعلي للاستثمارات عن تقديرات الموازنة هو مؤشر قوي جدًا ويكشف بأي طريق نسير به.
وأكدت “عبدالناصر”، خلال لقائها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن هذه الأرقام بشأن هيئة التنمية الصناعية وعدد من الهيئات الأخرى يكشف أنه لم يكن هناك أي تطوير في هذه القطاعات، حيث أنه تم استخدام في هيئة التنمية الصناعية 3% من المخصص بالموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن الأرقام المفزعة بشأن الهيئات الكبرى في الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة، ولم يتم صرف أو إقامة مشروعات في هذا الشأن هذا العام، موضحة أن فكرة عدم وجود التخطيط هو الأهم هو أن الاعتمادات تم وضعها بشأن الهيئات والمشروعات، مؤكدة أنه لا يوجد أي تخطيط لبعض المشروعات التي تأخذ اعتمادات في موازنة الدولة.
وأوضحت أن ملاحظات البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن موازنة الدولة مكرر بشكل سنوي، منوهة بأنها تتحفظ على الناتج المحلي من إجمالي موازنة الدولة.
