قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا لـ الاتجاه، إن قانون الاحوال الشخصية يحتاج إلى تغير كامل وليس تعديلات.
وطالبت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بتغير اسم قانون الاحوال الشخصية إلى قانون الأسرة المصرية، لأنه يستهدف كل فرد في الأسرة.
وذكرت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن جلسة لجنة الأسرة لمناقشة قضايا ما بعد الطلاق بالحوار الوطنى ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطني كان بها تنوع وتباين في الآراء والأفكار وهذا يعود بشكل إيجابي وليس بالسلب
ويضع أيدينا على التحديات التى نواجها على أرض الواقع في هذا الصدد.
وحول إلغاء بنود الطاعة التى تم مناقشتها خلال الجلسة قالت:إجراء نظري لأنه يمكن الاستئناف على إنذار الطاعة ويجب أن نعترف أنه لا يمكن لزوجة أن تعيش مغصبة على الحياة مع الزوج.
وأكدت على أهمية فصل إقرار الذمة المالية بشكل كامل للزوجين حتى في حالة الشراكة تكون بشكل قانوني لحق الحقوق.
وعلقت على ما قاله قال طارق الجارحي المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة المصرية، خلال مشاركته في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني،حول مشكلات النفقة، :”الرجالة مجروحة في النفقات، تحريات على خلاف الواقع وعارفين الفساد في الاستدلال يأتى إزاي، ونجد تقدير نفقات خيالية ولو لم يسدد يحبس سنة بخلاف عدم القدرة على الحصول على الخدمات الحكومية”.
وذكرت أن الرقمنة في إجراءات التقاضي الحل في مشكلة النفقة لمعرفة دخل الزوج بشكل صحيح.
